دراسة: بإمكان مستثمري الإمارات الأفراد تعبئة 40 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ

كشف أحدث تقرير للخدمات المصرفية المستدامة لعام 2023 الصادر من “ستاندرد تشارترد” عن إمكانية تعبئة 40 مليار دولار أميركي من رؤوس أموال المستثمرين الأفراد نحو الاستثمارات المناخية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030.

ويحدد البحث، الذي يرتكز إلى استطلاع شمل 1800 مشارك من 10 أسواق نامية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، إمكانات عالمية تبلغ 3.4 تريليون دولار أميركي للاستثمار في المناخ، مما يسلط الضوء على قوة الأفراد في مكافحة تغير المناخ.

وفي إطار الاستثمار المناخي في دولة الإمارات، يكشف التقرير امكانية تدفق حوالي 23 مليار دولار أميركي إلى القطاعات التي تحد من وطأة التغيير المناخي، حيث أنه من المتوقع أن يجذب تخزين الطاقة وفعالية انتاجها بالإضافة إلى الطاقة المتجددة أكبر قدر من رأس المال. ويمكن تعبئة 17 مليار دولار أميركي من أجل التكيف المناخي، بما في ذلك البنية التحتية القادرة على مواجهة التغير المناخي، والأنظمة الغذائية، والاقتصاد الأزرق.

والجدير بالذكر أن الاستطلاع، الذي اطلعت عليه “العربية business”، يظهر أن 93% من المستثمرين في دولة الإمارات مهتمون بالاستثمار المناخي، وأن 87% منهم يريدون زيادة تدفقات رأس المال نحو المناخ، وقد شكلت القيم الشخصية والتزام المستثمرين الافراد تجاه إحداث تأثير إيجابي الدافع الرئيسي لضم استثمارات التغيير المناخي إلى محافظهم الاستثمارية.

ومع ذلك، فإن الحواجز المتعددة، التي تختلف باختلاف شرائح المستثمرين، تمنعهم من ترجمة اهتماماتهم إلى استثمار.

ويشير التقرير إلى أن القطاع المالي يحتاج إلى مساعدة المستثمرين للتغلب على هذه العوائق لإطلاق العنان لإمكانات رأس مال التجزئة. ويتعين على المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والشركات والأفراد أن يبذلوا جهودا متضافرة لإنشاء مجموعة واسعة من الأصول المناخية لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في مكافحة التغيير المناخي.

كما يتعين على مديري الأصول والبنوك أيضا أن يعملوا على ابتكار أصول مناخية جديدة تتناسب مع مصالح المستثمرين الناشئة، مثل التنوع البيولوجي والاقتصاد الأزرق. وتلعب المؤسسات المالية دوراً حاسماً في تعبئة رأس مال التجزئة عبر ثلاث ركائز، وهي تمكين المستثمرين بالمعلومات، والمنتجات المفصلة حسب الطلب، والمعلومات القائمة على النتائج.

كما أنه من المتوقع أن تلعب الحلول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية دورًا كبيرا في تمكين المستثمرين الأفراد عوضا عن تبسيط عملية الاستثمار لهم. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع المالي في جميع أنحاء العالم يحتاج أيضًا إلى مواءمة معايير إعداد التقارير وفرض الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح لتعزيز ثقة المستثمرين.

وفي هذا الإطار، تقول الرئيسة التنفيذية لـ”ستاندرد تشارترد” في دولة الإمارات العربية المتحدة رولا أبو منه: “يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها المضيفة لمؤتمر الأطراف “COP28″ وكونها أول دولة في الشرق الأوسط تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أن تقود المنطقة في مكافحة التغيير المناخي، حيث إنها تتميز ببيئة تنظيمية مواتية تساعد في نمو الأعمال والقطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يشكل نقطة جاذبة للمؤسسات المالية العالمية التي تهدف إلى تطوير حلول مالية متخصصة وأصول مناخية”.

المصدر : عربي