بقرار جمهوري.. إعادة تشكيل هيئة الانتخابات في مصر تشمل رئيسها و4 مستشارين

دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، تغييرًا جزئيًا في تشكيلها، بعد صدور قرار جمهوري بتعيين خمسة مستشارين جدد في رئاسة وعضوية مجلس إدارة الهيئة، حسبما أفاد موقع صحيفة “الأهرام” الحكومية.

وبموجب القرار الجمهوري، يترأس مجلس إدارة هيئة الانتخابات المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض بدلا من المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة السابق المستشار لاشين إبراهيم، بحسب “الأهرام”.

إلى جانب بدوي، انضم 4 مستشارين جدد إلى عضوية مجلس هيئة الانتخابات “في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس وانتهاء المدة المقررة”.

والمستشارون هم: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

حسب الدستور المصري، يضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات 10 مستشارين، يُنتدبون ندبًا كليًا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

يتم اختيار المستشارين المنتدبين للعمل في هيئة الانتخابات بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية، ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر في ديسمبر/ كانون الأول. في الفترة الحالية، يسعى المرشحون المحتملون للرئاسة إلى جمع 20 ألف توكيل على الأقل من المواطنين، أو 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب حتى يمكنهم خوض السباق.

ويوم الاثنين، أعلن الرئيس المصري ترشحه لولاية رئاسية جديدة أمام مرشحين محتملين لا يرى مراقبون أنهم يحظون بثقل مؤثر في الشارع المصري، في وقت جذب خطاب المرشح المحتمل أحمد طنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة – الناقد لسياسات الرئيس المصري – اهتمام الشبكات الاجتماعية في الأيام الأخيرة.

وشكا أنصار طنطاوي صعوبات تحول دون توثيق توكيلاتهم، إضافة إلى “حشود منظمة”، قالوا إنها مرتبطة بمؤيدي الرئيس المصري، بينما تنفي الهيئة الوطنية للانتخابات “وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد خلال توثيق نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أثير في هذا الصدد لا يعد كونه ادعاءات كاذبة”، حسب بيان صادر عن الهيئة.