جهود إماراتية رائدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، ضمن نشاط لا يهدأ للمسؤولين والمؤسسات المعنية.
ضمن أحدث تلك الجهود، ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الخميس، الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي هذا الاجتماع بعد أيام من توقيع الإمارات مذكرة تفاهم مع إثيوبيا للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقديم الإمارات آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى جمهورية تشاد، وذلك لتمكينها وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج حماية الحدود.
جهود متواصلة توجت بتحقيق إنجازات بارزة في هذا الملف، وسط إشادات وشهادات دولية بجهود دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
على صعيد مكافحة الإرهاب، تحافظ دولة الإمارات للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة.
ومن أبرز إنجازاتها في هذا الصدد، اعتماد مجلس الأمن الدولي يونيو/حزيران الماضي قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده، وتكرار النزاعات في العالم.
على صعيد جهودها لمكافحة غسل الأموال، كشفت وزارة الداخلية الإماراتية منتصف أغسطس/آب الجاري أنها تعاملت خلال العامين الماضيين مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، وأسهمت في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، في حين بلغت قيمة إجمالي المصادرات أكثر من 4 مليارات درهم.
وقبل نحو شهر تمت الموافقة على إنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص، ما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة.
يأتي هذا فيما يواصل المصرف المركزي مهامه الرقابية والتنظيمية، لضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة.
إنجازات بارزة توجت بمنح الإمارات في يوليو/تموز الماضي صفة مراقب من قبل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال “APG”، وهي هيئة إقليمية على غرار “الفاتف” (الهيئة الحكومية الدولية التي تضع المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لتصبح دولة الإمارات أول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة، الأمر الذي يبرز الثقة الدولية المتنامية في جهود الإمارات لمكافحة غسل الأموال.
اجتماع مهم
أحدث تلك الجهود، ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، الخميس، الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع، كافة بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم المحرز من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد.
وتم خلال الاجتماع، الكشف عن استمرار دولة الإمارات في تفعيل قنوات التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية وطلبات التعاون القضائي الدولي، علاوة على توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون القضائي الدولي.
وفي محور الرقابة والإشراف، بيّن الاجتماع أن الجهات الرقابية واصلت العمل وفقاً للنهج القائم على المخاطر، علاوة على التدابير والمخالفات الإدارية، حيث فاقت قيمة الغرامات المالية المفروضة على الشركات المخالفة منذ بداية العام، 210 ملايين درهم.
أما على صعيد العمل الوطني في محور الشفافية ومسجلي الشركات، فقد تابعت جهات الترخيص في دولة الإمارات إجراءاتها لتعزيز امتثال الشركات لمتطلبات المستفيد الحقيقي.
وأشار الاجتماع إلى زيادة بنسبة 48% في تقارير المعاملات المشبوهة خلال النصف الأول من العام، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في إدراك القطاع الخاص لجهود التوعية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.
وفي محور تحقيقات غسل الأموال، تمّ عرض الزيادة في جودة وعدد القضايا المسجّلة في هذا الشأن خاصة المرتبطة مع سياق المخاطر في الدولة.
كما تمّ استعراض الإحصائيات الخاصة بالبلاغات والإحالات التي تتم من قبل جهات إنفاذ القانون وكذلك الإدانات والمصادرات التي تمت خلال المرحلة الماضية، إذ بلغ إجمالي المصادرات أكثر من 4 مليارات درهم خلال العامين الماضيين، كما أسهمت أجهزة إنفاذ القانون بالدولة في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العديد من دول العالم.
جهود أمنية
أرقام تعكس جهود وزارة الداخلية البارزة بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها في مكافحة غسل الأموال.
وحققت وزارة الداخلية إنجازات نوعية في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حققت نتائج إيجابية وملموسة من خلال عمليات مدروسة، وخطط استباقية ووقائية وتنفيذية.
وكشفت وزارة الداخلية 14 أغسطس/آب الجاري أنها تعاملت خلال العامين الماضيين، مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، وأسهمت في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، في حين بلغت قيمة إجمالي المصادرات أكثر من 4 مليارات درهم.
وفي هذا السياق، أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي برؤية ودعم القيادة الرشيدة، لتكون واحة للأمن والأمان ومنارة للرفاه والازدهار.
وكذلك أشار إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي أسهمت في تنفيذ خطة العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية.
وأشار إلى “تواصل العمل من خلال الجهات المعنية لتعزيز جهود الإمارات محلياً ودولياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم الماليَّة، والإسهام في تعزيز بيئة التنمية الاقتصادية، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي”.
نيابات متخصصة
ودعما لتلك الجهود الأمنية، وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة عبدالله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس نهاية يوليو/تموز الماضي على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة.
تقدير دولي
وتجسيدا للثقة الدولية المتنامية في جهود الإمارات البارزة لمكافحة غسل الأموال، تم منحها يوليو/تموز الماضي صفة مراقب من قبل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال “APG”، وهي هيئة إقليمية على غرار “الفاتف”، لتصبح دولة الإمارات أول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة.
جاء هذا بعد نحو شهر، من قيام مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) برفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر مايو/أيار الماضي، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي فبراير/شباط الماضي، أشادت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالالتزام السياسي رفيع المستوى وبالتقدم القوي الذي أظهرته دولة الإمارات في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مكافحة الإرهاب
على صعيد جهود مكافحة الإرهاب تتواصل جهود الإمارات محليا ودوليا في هذا الصدد، على مختلف الأصعدة.
وضمن أحدث تلك الجهود، وقعت الإمارات وإثيوبيا 18 أغسطس/آب الجاري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي الـ6 من الشهر نفسه، تم الإعلان عن تقديم الإمارات العربية المتحدة آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى جمهورية تشاد، وذلك لتمكينها وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج حماية الحدود.
وتأتي هذه المبادرة في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد على مختلف الأصعدة والتي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية، منها اتفاقية التعاون العسكري، في شهر يونيو/حزيران الماضي خلال زيارة رسمية لمحمد إدريس ديبي اتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، إلى أبوظبي.
على الصعيد الدولي، دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية للتعصب والتطرف، بما يشمل مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في بيان الإمارات الذي ألقاه سالم الزعابي مستشار وزير الخارجية، خلال المناقشة العامة حول استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب الذي عُقد قبل نحو شهرين في نيويورك ويقام كل عامين.
وسلط الزعابي الضوء على اعتماد مجلس الأمن بالإجماع، للقرار الذي شاركت في صياغته دولة الإمارات والمملكة المتحدة بشأن “التسامح والسلام والأمن”. ويعد القرار الأول من نوعه الذي يعترف بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
إشادة دولية
جهود لقيت إشادة دولية خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة “ميد أور” الإيطالية للبحوث في روما حول سبل تعزيز التعاون الإيطالي الإماراتي يونيو/حزيران الماضي.
وأكد ماركو مينيتي، رئيس مؤسسة “ميد أور” ووزير الداخلية الإيطالي السابق، في كلمته الافتتاحية للورشة، الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها لأكثر من 15 عاما، مشيرا إلى مشاركتها الفاعلة في قضايا مكافحة الإرهاب، وقال في هذا الصدد: “لولا التحالف مع الإمارات لما هزم الغرب داعش”.
أكثر الدول أمانا
على الصعيد المحلي، توجت جهود الإمارات باحتفاظها للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى “منخفض جداً” لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وذلك حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن المؤشر ونشر نتائجه في يناير/كانون الثاني الماضي.
يأتي نشر هذا التقرير بعد أن حجزت 5 مدن إماراتية موقعها ضمن قائمة المدن العشر الأكثر أمانا على مستوى العالم الصادرة عن موقع “نومبيو” الدولي المتخصص بتقديم إحصاءات دورية حول العديد من المرجعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حول العالم، في أغسطس/آب الماضي.
وبحسب الموقع، احتلت إمارة الفجيرة المرتبة الأولى على قائمة أكثر المدن أمانا حول العالم، فيما احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني، وفي المركز السابع جاءت إمارة عجمان، فيما حلت كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي بالمركزين الثامن والتاسع على التوالي.
مؤشرات وتقارير ترسخ مكانة دولة الإمارات العالمية كمجتمع مثالي يتوفر فيه الأمن والأمان ويعلي قيمة الإنسان ويحترم حقوقه.وتملك دولة الإمارات تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، حرصت خلالها على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها، واتخذت تدابير تمنع التطرف قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف.
وأصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات وتبنت العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما تقوم الإمارات بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، وأطلقت عدة مبادرات رائدة في هذا الصدد منها ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتشييد “بيت العائلة الإبراهيمية”.
وبالتوازي مع تلك الجهود، تقوم دولة الإمارات بدور رائد على الصعيد الدولي من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي (2022-2023).
مناخ الأمن والأمان في أرض التسامح التي تعزز حقوق الإنسان، جعلها قبلة لسياح العالم، حيث نجحت الإمارات في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، بما ساهم في ترسيخ مكانة الدولة كـ”وجهة سياحية عالمية رائدة”.
كما اختارها الشباب العربي للعام الـ11 على التوالي كبلد يرنو للعيش فيه ويريد لبلدانه أن تقتدي به.
جاء ذلك حسب استطلاع أصداء “بي سي دبليو” الرابع عشر لرأي الشباب العربي الذي صدر في سبتمبر /أيلول الماضي.
المصدر: العين