أدوار كبيرة تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في الداخل والخارج، لدعم وتعزيز حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية السامية.
داخليا، اتبعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نهجًا نشطًا وشفافًا وشاملًا من أجل حماية المجتمعات المختلفة التي تسهم في نمو الدولة وتنميتها، واستثمرت بكثافة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، وافقت حكومة دولة الإمارات على تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتمكين الشرائح الضعيفة في المجتمع.
كما واصلت دولة الإمارات، إحراز تقدم كبير في تعزيز وضمان حقوق العمال والنساء والأطفال؛ تنفيذ الأطر القانونية المحلية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وإدراكًا للحاجة إلى مشاركة حكومية شاملة في هذه القضية، تشارك العديد من الوزارات بنشاط لمعالجة قضايا حقوق العمال في دولة الإمارات.
على سبيل المثال، عملت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تعزيز التعاون الثنائي والدولي بشأن قضايا القوى العاملة من خلال مذكرات تفاهم وأطر محدثة للتعاون والشراكة بين البلدان المستقبلة للعمالة والبلدان المرسلة للعمالة.
فيما تصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين كتيبات ومواد تعليمية بعدة لغات لضمان معرفة العمال الأجانب وأرباب عملهم بالقانون وحقوقهم.
دوليا، تتفهم دولة الإمارات الدور المهم الذي يلعبه التعاون الدولي في حماية حقوق الإنسان، واتخذت تدابير فعالة للامتثال للمعايير المقبولة دوليًا على هذا الصعيد.
وفي الفترة من 2014 إلى 2018 على سبيل المثال، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مانح في العالم للمساعدات الإنمائية الرسمية بما يتناسب مع الدخل القومي الإجمالي.
وفيما يتعلق بالنشاط الدولي في دعم حقوق الإنسان، تتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل استباقي مع المجتمع الدولي لحماية حقوق العمال بشكل أفضل وحماية العمال الأجانب من الاستغلال.
وفي هذا الإطار، صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية تتعلق بحماية الحقوق الأساسية للعمال الأجانب، وهي أيضًا عضو نشط في منظمة العمل العربية.
في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة بين 2022 و2024 خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تتطلع دولة الإمارات إلى مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
إشادات دولية
إنجازات ونشاط كبيران دفعا تحالفا دوليا من عشرات المنظمات الدولية غير الحكومية، للإشادة بدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها في مجال حقوق الإنسان والحريات.
التحالف -الذي يضم 53 منظمة حقوقية دولية غير حكومية معنية برصد أوضاع حقوق الإنسان ومتابعة نتائج ومخرجات آلية المراجعة الدورية الشاملة للدول التي قدمت إسهامات وإنجازات ملحوظة في مجال حقوق الإنسان- وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول التي حققت إنجازات على هذا الصعيد في المنطقة.
التحالف نظم فعالية أخرى في جنيف، بالتوازي مع الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، تحدث فيها ثمانية خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان، واستعرضت العديد من جوانب القيادة التي حققتها دولة الإمارات خاصة في مجال حقوق الإنسان وحماية المناخ المدني والسياسي والاقتصادي وتحقيق السلام وتعزيز التسامح والتعايش الإنساني.
وتم التأكيد خلال الفعالية على جهود دولة الإمارات وإنجازاتها في العديد من المجالات المتعلقة بتعزيز السلام العالمي ومكافحة التطرف والإرهاب وتطوير أنظمة العدالة والارتقاء بالمؤسسات الإصلاحية ومراكز إعادة التأهيل.
وأشاد المشاركون بإنجازات دولة الإمارات في التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الدولية المتعلقة بتنفيذ متطلبات الأمم المتحدة.
وتم خلال الفعالية الإشادة بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في الدولة والارتقاء بالأنظمة الوطنية والتشريعية والمؤسسية التي بادرت الدولة بتأسيسها وتفعيلها.
كما أشاد تحالف المنظمات الحقوقية الدولية بمسيرة دولة الإمارات ورعايتها لحقوق الإنسان، وللعناية التي توليها الدولة لجملة الحقوق والحريات، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، وتأسيس العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان، لاسيما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وعمقت من التزام الدولة وعنايتها بحقوق الإنسان.
مسيرة سارت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها، وترسخت في ظل إيمان عميق بأن الإنسان هو محور التنمية بالدولة، وهو أساس وهدف التنمية والتطور المعني بتعزيز احترام حقوق الإنسان بالدولة، وفق المصدر ذاته.
إنجازات حقوقية محليا ودوليا
سجل حافل بالإنجازات الحقوقية في مختلف المجالات محليا ودوليا، ويتضمن خارطة طريق لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات، وبناء قواعد استدامتها.
هذا هو ملخص تقرير الإمارات الوطني الرابع التي قدمته، الإثنين، في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
التقرير، الذي يُقدَّم كل 4 أعوام، قدمت لمحة عنه شمّا بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأبرزت المزروعي في كلمتها، بالحقائق والأرقام، التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ استعراضها تقريرها الدوري الثالث في يناير/كانون الثاني 2018.
حقائق وأرقام تتضمن ما أحرزته الإمارات في مجال الرعاية الصحية والتعليم وحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم، على الصعيدين المحلي والدولي، معززة بشهادات وتقارير دولية تنصف الجهود الإماراتية وتشيد بها.
كما تضمن التقرير نماذج لمبادرات إماراتية ملهمة لنشر التسامح وتعزيز الأخوة الإنسانية، يجني ثمارها العالم أجمع اليوم، بعد أن اعتمدها العالم في أجندته الأممية، كاليوم الدولي للأخوة الإنسانية.