السعودية تقود قطاع البناء في الشرق الأوسط

ذكر التقرير أن هذه الأرقام تعد علامة على الطفرة العقارية المستمرة في الشرق الأوسط، على الرغم من الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، متوقعا أن يدعم ارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي الحازم مستويات قوية من النشاط الشاغل والاستثماري.

وأضاف أن “جميع القطاعات شهدت خلال العام الماضي معدلات انتعاش قوية، حيث تجاوز النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي المتوسط العالمي بشكل ملحوظ خلال عام 2022، وسجل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو بلغ متوسطه 6.3% ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2023 نحو 2.7% ما سيوفر الدعم اللازم للاقتصادات الإقليمية للعمل على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وستلعب المشاريع العقارية والقطاعات المرتبطة بها مثل الفنادق والقطاعات الصناعية واللوجيستية والتصنيع دورا محوريا في حملة التنويع هذه.

مشاريع الإنشاء بدول الخليج

أوضح التقرير أن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية المخطط لها حاليا أو قيد الإنشاء تقدر بنحو 1.36 تريليون دولار، وتمثل السعودية 64.5% من هذا الإجمالي أو نحو 877 مليار دولار، تليها الإمارات بإجمالي 293 مليار دولار تمثل 21.6%، في حين تبلغ حصة البحرين 1.7% والكويت 4.4% وعمان 3.3%، وقطر 1.7%.

سوق المكاتب والسكن

أشار التقرير إلى أن سوق المكاتب في دول مجلس التعاون الخليجي شهد أداء جيدا، ويعد من القطاعات التي سجلت نموا مطمئنا نسبيا على مدار عام 2022 حيث شهدت أسواق مكاتب الدرجة الأولى في البحرين استقرارا بأسعار الفائدة، وعلى الرغم من التطورات الجديدة في المكاتب المقرر تسليمها هذا العام، توقع التقرير أن يبلغ معدل الإشغال حاليا 74%، وأن تظل معدلات الإيجار مستقرة، وسجلت أسواق الإمارات السكنية نموا في حجم المعاملات في جميع المدن والقطاعات، فإن التقرير توقع أن تتراجع أحجام المعاملات على أساس سنوي، وأن تستمر الأسعار في الارتفاع في مدينة دبي، عبر قطاعي الشقق والفلل في السوق، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ.

أما في البحرين، فمن المتوقع أن تسجل أسعار الفلل نموا منخفضا في الأسعار وفي قطاع الشقق في السوق، نظرا لعمليات الإطلاق الجديدة ومستويات العرض الحالية، من المتوقع أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر.

استمرار ارتفاع السكني بالمملكة

توقع التقرير أن يصبح أداء الأسعار في كل من قطاعي سوق الشقق والفلل أكثر استقطابا في السعودية في 2023، كما أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الفلل في الارتفاع، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ، في حين من المرجح أن تستمر أسعار الشقق في الانخفاض.

ومع ذلك، لا تتوقع CBRE حدوث هذا الاتجاه في الرياض، حيث من المتوقع أن يكون معدل نمو الأسعار معتدلا.

سوق الفنادق

في عام 2022، سجل قطاع الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في أعداد الزيارات، وارتفاع معدلات العائد اليومي وارتفاع إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في نهاية المطاف.

وفي السعودية، ستستمر العودة الكاملة لفتح المجال والتوسع في استقبال الحجاج والمعتمرين في دفع الإشغال في المدينتين المقدستين وجدة أكثر من باقي أنحاء المملكة، وفي الإمارات من المتوقع أن يستمر قطاع الفخامة على شاطئ البحر في تسجيل أداء متفوق، وبعد كأس العالم لكرة القدم 2022، من غير المستغرب أن تتراجع مؤشرات الأداء الرئيسة في قطر وسط الارتفاع الكبير في العرض والديناميكيات التنظيمية التي تم الإعلان عنها أخيرا.

الصناعة والخدمات اللوجيستية

حظي القطاع الصناعي واللوجيستي في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الأخيرة بمستوى كبير من اهتمام المحللين والمستثمرين، ومع ذلك فقد كانت في الوقت نفسه أيضا الأكثر نقصا في العرض من حيث المخزون المناسب، مما أدى إلى إعاقة كل من النشاط الشاغل والاستثماري إلى حد كبير.

وتوقع التقرير أن يستمر القطاع في تسجيل نمو الإيجارات بالإجماع بغض النظر عن الموقع مع توقع زيادة الاعتماد على فئة الأصول فقط، حيث سيستمر نشاط الشاغلين في السعودية في التركيز على الرياض، حيث يبلغ متوسط معدل الإشغال 99%. مع نقص العرض الحالي ونشاط التأجير المسبق القوي الذي يحدث في المشاريع الجديدة التي لم يتم تسليمها في المستقبل القريب حيث ستستمر معدلات الإيجار في الزيادة عام 2023.

وفي الإمارات سيبدأ سوق المكاتب في أبوظبي في رؤية مستويات متزايدة من النشاط، التي ستدعم مزيدا من نمو الإيجارات، إلى جانب المستويات المحدودة من المعروض الجديد.

وفي دبي، يبلغ معدل الإشغال الحالي 88%، مرتفعا من 78.8% في العام السابق. ومع وجود كمية محدودة من المعروض الجديد عالي الجودة المقرر تسليمه على مدار العام المقبل، حيث من المتوقع أن تستمر معدلات الإيجار في الزيادة في جميع قطاعات السوق.

Asf

قيمة المشاريع الإنشائية بالسعودية= 877 مليار دولار

نسبة مشاريع السعودية لمشاريع الشرق الأوسط= 64.5 %

قيمة المشاريع بالشرق الأوسط= 1.36 تريليون دولار.

سوق المشاريع بدول الخليج ونسبتها للشرق الأوسط:

السعودية= 64.5%

الإمارات = 21%

البحرين= 1.7%

الكويت= 4.4%

عمان= 3.3%

قطر 1.7%