إيران تقول إنها “مستعدة” للتعاون في الملف النووي

أكد ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري-أصل الأربعاء أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون في ملفها الذري على الرغم من تنديد قوى غربية بـ”تصعيد نووي خطير”.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أجرى الجمعة والسبت زيارة لإيران تلقى خلالها ضمانات بشأن نوايا الجمهورية الإسلامية بعد العثور على جزيئيات من اليورانيوم المخصب بنسبة تناهز تلك يتطلبها إنتاج سلاح نووي.

وقال نذيري-أصل في تصريح لوكالة فرانس برس “هناك عمل كثير يتعين القيام به في الأسابيع والأشهر المقبلة لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولهذه الغاية تبدي إيران استعداداً كبيراً للعمل مع رافايل غروسي”.

وتابع “علينا أن نتجنب المواجهة وأن نعمل معاً بحس كبير من المسؤولية”.

ولم يشأ المندوب الإيراني إعطاء مزيد من التفاصيل، لا سيما بشأن ما أعلنه غروسي عن موافقة الجمهورية الإسلامية على إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في عدد من المواقع النووية.

وفي بيان وجهته إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد هذا الأسبوع، نددت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بسلوك إيران الذي ينطوي على “تصعيد نووي خطير ولا هوادة فيه”.

واعتبرت الدول الثلاث أن “هذا التخصيب غير المسبوق بنسبة 83,7 بالمئة لليورانيوم-235 هو تصعيد خطير للغاية”.

بدورها اعتبرت الولايات المتحدة أن العثور على هذه الجزيئيات “تطور مقلق” إذ إن نسبة 83,7 بالمئة من التخصيب تقترب كثيراً من نسبة التسعين بالمئة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاورا هولغيت إن “على إيران أن تضمن عدم تكرار تلك الواقعة”.

وتابعت “للأسف، سبق لإيران أن أطلقت مراراً وعوداً غامضة مماثلة بشأن التعاون لتجنب رقابة دولية، لكنها لم تفِ بها أبداً”.

وتشدد إيران على أنها لا تسعى لحيازة سلاح نووي، وتقول إنها لم تحاول يوماً تخصيب اليورانيوم بنسبة تتخطى 60 بالمئة.

والمفاوضات الرامية لإحياء اتفاق العام 2015 المبرم بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي متعثرة منذ أغسطس 2022.

والاتفاق في حكم الملغى منذ انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات على إيران. في المقابل عمدت إيران إلى التحرر من قيود يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي.