 مقابل الدولار لأكثر من النصف، وتوقيع اتفاقية قرض مع صندوق){kind=link}
وتواجه مصر أزمة نقص حاد في النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات في أعقاب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
وحاولت الحكومة المصرية التغلب على هذه الأزمة بخفض عملتها (الجنيه المصري) مقابل الدولار لأكثر من النصف، وتوقيع اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي، والحصول على تمويلات خليجية سواء في صورة شراء أصول حكومية أو ودائع بالبنك المركزي المصري.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق ماجد فهمي، إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات “تمثل خطوة بالغة الأهمية في تخفيف الضغط على الدولار بالسوق المحلي، عبر الاعتماد على مقابضة العملة في التجارة البينية بين البلدين، مما يسهم في علاج نسبي لاختلال ميزان المدفوعات المصري وهو ما ينعكس على تخفيف حدة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد”.
مصدر : CNN