أظهرت أحدث أرقام صادرة عن البنك المركزي المصري حدوث تراجع حاد في تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الأخير.
ووفق تلك الأرقام، فقد تراجعت التحويلات بنسبة 30.8% لتصل إلى 22.1 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2022-2023، مقابل 31.9 مليار دولار تم تسجيلها في السنة المالية السابقة.
وتعد تحويلات المصريين المغتربين ثاني أهم مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات السلعية، وسجلت تلك التحويلات تراجعا بنسبة 26% في الفترة بين يوليو/ تموز 2022 إلى مارس/ آذار 2023 في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح في النقد الأجنبي.
وعلى مستوى المؤشرات الكلية، قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأربعاء إن عجز ميزان المعاملات الجارية انخفض إلى 4.7 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 من 16.6 مليار دولار في العام السابق، رغم تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف البنك، في بيان نشره على موقعه الرسمي على الانترنت، إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ عشرة مليارات دولار في الفترة نفسها. وأشار المركزي المصري إلى ارتفاع إيرادات السياحة في مصر، لتسجل 13.6 مليار دولار في السنة المالية نفسها.
واليوم أيضاً أعلن المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 34.97 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، من 34.93 مليار دولار تم تسجيلها في نهاية الشهر السابق، وبزيادة تقدر بنحو 40 مليون دولار.
وسمح البنك المركزي المصري للجنيه بالتراجع مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى عدة مرات منذ مارس/آذار 2022، لتفقد العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها في الأشهر العشرة التالية، ما قلل قدرة المصريين على الاستيراد.
وفرضت مصر أيضاً قيوداً على الواردات للتصدي للنقص الحاد في العملة الصعبة، الأمر الذي كانت له آثاره الإيجابية على ميزان المعاملات الجارية للبلاد.
وقال البنك المركزي المصري، في بيانات حديثة له، إن مصر عليها سداد 29.2 مليار دولار، أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات الديون الخارجية في العام 2024 وحده.
وقال البنك اليوم الأربعاء أيضاً إن ميزان المعاملات الجارية في البلاد حقق فائضاً في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية (من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2023)، في ظل تراجع الواردات وارتفاع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس، وذلك ثاني فائض فصلي تحققه القاهرة في أقل من عام.
وذكر البنك في بيانه أن الفائض الذي بلغت قيمته 557 مليون دولار عوّض عجزاً قيمته 3.49 مليار دولار تم تسجيله في الربع السابق. وسجلت مصر في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2022 فائضاً قيمته 1.40 مليار دولار، وكان أول فائض في المعاملات الجارية يتم تسجيله منذ أعوام.
وتراجعت الواردات إلى 16.18 مليار دولار من 17.55 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية، ومقارنة بـ21.30 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات إلى 8.57 مليار دولار من 9.55 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية، ومقارنة بنحو 11.44 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية السابقة.
وقفزت إيرادات السياحة إلى 3.32 مليار دولار من 2.55 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 2.54 مليار دولار من 1.91 مليار دولار.
لكن التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج انخفضت إلى 4.63 مليار دولار من 8.29 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في آخر يونيو 2022.
ويقول محللون إن كثيراً من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضاً وشيكاً لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم، أو أرسلوها عبر السوق السوداء، أي من دون تسجيلها رسمياً.
ويأتي إعلان البنك المركزي عن بيانات السنة المالية، التي انتهت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بعد يومين فقط من تعديل بنك الاستثمار الشهير “مورغان ستانلي” نظرته إلى الاقتصاد المصري بصورة سلبية، حيث خفض البنك تصنيفه الائتماني لمصر إلى وضع “غير محبذ” من وضع “محايد”، مؤكداً “تزايد المخاطر” في الأشهر القادمة.