تنتهج هيئة أسواق المال الكويتية استراتيجية واضحة المعالم لتتماشى مع توجه الدولة لتكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً، حيث تسعى إلى توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية، فضلا عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.
وبحسب التقرير الاقتصادي الذي أعدته وكالة الأنباء الكويتية لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية، تتمحور أهداف هيئة أسواق المال في تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.
ومنذ أن تأسست الهيئة وفقا للقانون رقم (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في شباط 2010 وتعديلاته، وهي تقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
مصدر : أمن