أبدت قطر التزامها بالاستثمارات التي تعهدت بها سابقا في مصر، لكنها قالت إنها لن تودع المزيد من المليارات لدى البنك المركزي للدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
وتعهدت الدولة الخليجية الغنية بالغاز الطبيعي في مارس من العام الماضي بتقديم 5 مليارات دولار لمصر. وقال وزير المالية القطري، علي الكواري، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ” على هامش منتدى قطر الاقتصادي، الأربعاء، “نحن ملتزمون بذلك”.
وأضاف الوزير القطري أن “الأمر أصبح تجاريا بحتا مع مصر – بالنسبة لقطر فإن تقديم المنح والمساعدات الخيرية ليس مستمرا”.
وتابع: “عندما يتعلق الأمر بالمنح والدعم النقدي المباشر، يصبح الأمر صعبا للغاية”.
وعكس الموقف القطري اتجاها مماثلا لدى الجارة السعودية، التي أشارت في وقت سابق من هذا العام إلى أنها تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدة المالية للدول الإقليمية من خلال جعل الدعم مشروطا بتجديد هذه الدول لاقتصاداتها.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا بعد أن سحب المستثمرون الأجانب أموالهم من السندات الحكومية في ظل ارتفاع معدلات الفوائد في الدول الغربية، مما ساهم في نقص بالاحتياطي العملات الأجنبية.
وفي العام الماضي، تراجعت قيمة العملة المصرية وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، ويبلغ سعر الدولار حاليا نحو 30 جنيها مقابل 15,6 في مارس 2022، ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 26,5 بالمئة، في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.
واعتادت دول الخليج على تقديم يد العون إلى مصر في أوقات الأزمات عبر منح نقدية أو ودائع لدى البنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وأودعت قطر 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدتها في معالجة الصعوبات التي تواجهها، لكن الوزير الكواري أشار إلى أن ذلك لن يتكرر.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، فيما تتسابق لتأمين العملة الصعبة من خلال بيع أصول مملوكة للدولة تتراوح من البنوك إلى محطات الطاقة المملوكة للجيش.
وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات للصحفيين، أسماء 32 شركة عامة وأصول سيتم طرحها في البورصة من بينها ثلاثة مصارف وشركتان تابعتان للجيش.
وقال الكواري إن قطر منفتحة على مزيد من الاستثمارات في مصر وتتطلع إلى قطاعات التصنيع والاتصالات والسياحة.