كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن إسرائيل قبلت زيادة قوات بلاده في سيناء عام 2011 لمواجهة “العناصر الإرهابية”.
جاء ذلك في كلمة متلفزة للسيسي، خلال احتفال الجيش بـ”يوم الشهيد” في مركز مؤتمرات رسمي شرقي العاصمة القاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وقال السيسي: “سأتحدث معكم كشاهد عيان فقد كنت نائبا لمدير المخابرات الحربية في 2009، وكنا نعقد لقاءات من أجل مناقشة الوضع الأمني في سيناء”.
وأضاف: “خلصنا إلى أنه تم خلال 7 سنوات تشكيل بنية أساسية ضخمة للإرهاب في شمال سيناء (شرق) وهي عبارة عن مخازن للأسلحة والذخيرة والمفرقعات وأيضا عناصر بشرية كبيرة للسيطرة (..) وكنا نحتاج لجهد وعمل عسكري مشترك كبير من الشرطة والجيش”.
واستدرك: “لكن لم يتم تنفيذ ذلك حيث كانت هناك ظروف واتفاقيات تحكم الوضع في سيناء (بحسب اتفاقية السلام مع إسرائيل) وتنص على وجود قوات شرطة محدودة وقوات من الجيش موجودة فقط على المنطقة (أ)”.
وذكر السيسي أنه “في (25 يناير/ كانون الثاني) 2011 الناس (المتظاهرون) مشغولة في الميدان (التحرير وسط القاهرة) كان يتم تخريب مقدرات الدولة في شمال سيناء والإعلان عن ولاية للإرهابيين على حد تعبيرهم”، وفق الوكالة.
ولفت إلى أنه أخبر وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي بـ”احتمال قيام الإرهابيين بعمليات عبر الحدود ضد إسرائيل وإمكانية أن ترد مما ينشأ صراع كبير وربما كان هذا هو هدف الإرهابيين في النهاية”.
وتابع: “كان القرار من المشير طنطاوي الدخول بقوات، وقمنا بعمل الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في ذلك الوقت”.
وقال السيسي: “اتصلت بهم (أي الإسرائيليين) وأبلغتهم بالحاجة لتدخل قوات سريعا هناك وكانوا متفهمين وطلبوا أن نبلغهم بعدد القوات التي ستكون موجودة”.
وأضاف: “مستمرون في ذلك الوضع حتى الآن حيث زاد حجم القوات الموجودة خلال الـ 8 و9 سنوات حتى نتمكن من التعامل مع التحديات هناك”.
وأشار إلى أن “العمليات العسكرية كانت تكلف الدولة على الأقل كل شهر مليار جنيه (32.3 مليون دولار) ولمدة 90 شهرا أو أكثر بحيث يتم الحساب منذ عام 2011”.
وأوضح أنه “سيتم إقامة معرض يخلد ذكرى الحرب على الإرهاب”.
وفي 24 يناير الماضي، قال الرئيس المصري إن بلاده “تخلصت من الإرهاب بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات”، وسط توجه حكومي منذ 2022 لإعادة مواطنين في شمال سيناء لمنازلهم بعد سنوات من العمليات العسكرية.
مصدر : AA